بروس گ. ریچاردسن : پر بېنوا ټکي کام : سانسور لگول

لېکوال: بروس گ. ریچاردسن، لېکوال، څېړونکی او ژورنالېست

ژباړه : رحمت اریا
۲۰۱۰ زکال د اکتوبر لومړۍ

د ټاکنو د کمپاین له پېل سره سم بې شمېرې ژمنې هم ورسره را زرغونې شي. ډیري وختونه رأیه ورکونکو ته د لوړو لېکنو او ویناوو له لارې ډاډ ورکول کېږي چې Ú©Ù‡ دوی وټاکل شي نو د هغوی تر څارنې او واک لاندې به د رأیه ورکوونکو بسیاینه او امن خوندي شي. خو Ú©Ù‡ یو دولت د سانسور چلند ته قانوني بڼه ورکوي نو څرگنده ده چې د هغه تر زنې لاندې یو تېرغمال او ظالم دولت د جوړښت په درشل کې دی. د بیان آزادي ØŒ د یوه ولس د روڼ اندۍ ØŒ معنوي ژوند ،د  فکرونو او شتمنۍ اکسیجن دی چې له مخې ېې ولس له فساد ØŒ ځان ځاني گټو او یا د دولت له بې خرته چال چلند څخه خوندي ساتي.

په دې وروستیو کې د نړۍ په بیلا بیلو برخو کې ژورنالیستانو د بیلابیلو دولتونو د فشارونو خوند و څاکه. د « ترهگرۍ پر وړاندې د جگړې» او یا د ملي امنیت د لومړیتوبونو تر سر لیکونو لاندې پولیسو او د فدرالي دولت نورو ځرو یا ایجنټانو د هغو کسانو پر کورونو باندې چاپې ووهلې چې پر دولت ېې گوت نیونې کولې ، د هغوی کورونه ېې په ځیر و پلټل او یو نا څرگند شمیر کسان ېې بندیان هم کړل. داسې ښکاري چې د ملي گټو د ساتنې تر نامه لاندې هر کله او هر چیرې چې دولت وغواړي نو کولای شي ټولې اړینې دودیزې قانونې لارې چارې تر پښو لاندې کړي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د امریکا د اساسي قانون او د حقونو د قانون تر سیورې لاندې د بیان د آزادۍ د خوندیتابه ژمنه شوې ده. په دې وروستیو کې ایف بي آی د هغو کسانو پر کورنو او دفترونو باندې چاپې ووهلې چې د اوباما د جگړو د غندنې په اړوند ېې مقالې او کتابونه خپاره کړي ول او یا ېې په همدې تړاو د ټلویزیونونو مستنده فلمونه را ټول کړي ول. د [ امریکا د مدني خپلواکیو ټلوالې] چې د بیلابیلو مدني حقونو ننگه او ملاتړ کوي د هغو کسانو په استازیتوب ېې ددغه مخ په ودې او غیر قانوني چلند غندنه وکړه چې د فدرالي دولت د قانون د پلي کولو د ادارو او نورو بې نظمو امنیتي ځالگیو په لومه کې راگیر شوي او د مدني قانون تر سیوري لاندې ېې د مدني حقونو سپړنه وکړه. کله چې د بیان د آزادۍ لمنه را لنډه او یا ېې پر ستوني باندې پښه کښیښودل شي نو د پیلامې په توگه دا هغه څرک دی چې ورپسې به ېې له نورو هغو مدني آزادیو هم سره ورته چلند و شي چې د تر لاسه کولو په لاره کې ېې ولس بې شمېره هلې ځلې کړې دي.
 
دغه ډول آزادۍ افغانانو او امریکانو دواړو د خپلو تأریخونو په اوږدو کې د سر د وینو او د خپلو شتمنیو په بیه تر لاسه کړې دي. دا آزادۍ هغه آزادۍ دي چې لوی څښتن د نړۍ ټولو انسانانو ته ورکړي دي او هیڅ څوک ېې د اخیستلو حق نه لري.

افغانستان د بهرنیو یرغلگرو او کورنیو پروپاگندچیانو له لاسه ، هم له مادي او هم له معنوي اړخه یو سخت کړیدلی هیواد دی. په پولیسي اند له ځانه جوړې شوې سرچېنې په رنگارنگ جامو او خبرو کې په ناڅرگندې او پیچلې ویناوالې ژبې لکه انگریزي، روسي، پارسي، اردو او ان چینايي ژبو له بیلابیلو لارو زهر شیندي. خو د هغوی په منځ کې یو گډ ټکی شته ، د هغوی پیغامونه او تگلاره یوه او د پیژندلو وړ ده. هغوی ددې لپاره په افغانستان کې دي چې تر خپلې وسې هر څه ېې چې له لاسه کیږي له ځان سره واخلي. دوی د کلاسیکو جاسوسي دودونو او مهارتونو په رڼاکې ښکیل او عملیات کوي: تر ټولو مهم ټکی دا دی چې رسمي چارواکو ته بډې ورکړي ، ژب – توکمیزې دښمنۍ را و پاروي ، مصنوعي ټاکنې وکړي ، پرلوړو دولتي څوکیو جنگسالاران کمونسیتان او یو شمېر نور هغه کسان کښینوي چې پر خوله ېې د وژنې ، د بډې د ورکړې له لارې برغولی کښېږدي ، یا ورته وايي چې دښمنان به دې په زندان کې واچول شي او یا به هم هغه رسنۍ ورته ور بندې کړي چې پر حقیقت او د هغوی پر پټو راکړو ورکړو او لنډپارو کړو وړو د رسوايۍ رڼا اچوي.

د افغانستان د اطلاعاتو « او فرهنگ - ژ» د وزارت پریکړه چې د بېنوا Ù¼Ú©ÙŠ کام پر خولې ېې د چوپتیا برغولی کښیښود د پورتنۍ خبرې د خټې او تومنې یا فطرت یوه څرگنده بیلگه ده. د افغانستان د دولت ولکه اوس د جنگسالارانو، پردیو ته په چوپړ کې همکارانو ØŒ کمونیستانو او د مافیا له څانگو سره د ښکیلو ډلو او کسانو په لاس کې ده. د امریکا د متحده ایالاتو د پيدایښت بنسټ چې د بیان د آزادۍ او د نورو بې شمیرو مدني حقونو د ایډه آلونو پر بنسټ ايښودل شوی په خواشینۍ چې د خپل نور پوځي ځواک په زیاتولو او له جناﺋـي ډلو ټپلو څخه د خپل ملاتړ له لارې د  افغان ولس د حقونو لمنه لا نوره ور لنډه کړې ده.

معنوي او فکري آزادي هیڅکله او نه باید د دولت د خوښۍ بلهارۍ شي. معنوي او فکري آزادي هیڅکله او نه باید د ژب – توکمیزې او یا د معنوي هژمونۍ تر سیورې لاندې رالنډه او یا چورلټ له منځه ولاړه شي چې دا دی بېلگه ېې نن موږ د بېنوا ټکي کام په حق کې په سترگو وینو. د زرگونو کلونو په لړ کې پېغمبرانو، سترو لیکوالانو، ټولنیزو مشرانو او مذهبي لارښوونکو موږ ته ښودلې چې د بشریت د هستۍ او د یوه هیواد د ښیرازۍ لپاره دا د ولسونو ازلي او ارثي حق دی چې د خپلو دولتونو د کړو وړو څارنه وکړي. د یوه ولس له دغو حقونو څخه سترگه پټول .... که په وینا کې وي، که په چاپ کې یا د بریښنايي خپرونو له لارې .....ستر جرم دی ، دا یو سپیڅلی حق دی.
بروس ریچاردسن
ژباړه : رحمت اریا

ددې مقالې انګلیسي متن تاسي لاندي لوستلای سی :

Censorship: Benawa.com
By:  Bruce G. Richardson, Author, Researcher and Journalist
October 1, 2010
When candidates campaign for office a plethora of promises emerge. The electorate is assured, often in lofty prose, that their sustenance and security will not be compromised under their stewardship. But for a government to legalize and embrace  censorship, it is certain, indeed, that a tyrannical government is under formulation.   Freedom of the press is the oxygen of intellectual thought, ideas, property and citizen oversight to protect the populace against corruption, self-serving and or excessive government activity.
Journalists around the world, of late, have experienc ed an uptake in pressure from various government agencies. Under the rubric of the “war on terror” or some other contrived national security emergency, police and federal agents have raided the homes of those who are critical of government, ransacked their premises and detained some indefinitely.  It seems that due process is unceremoniously abandoned wherever and whenever the government cites the intrusions as in the interest of national security.  In the United States, the right of freedom of speech is guaranteed in the Constitution and in the Bill of Rights. Yet, recently the FBI has raided a number of homes and offices of those who have published articles, books, and or may have produced a TV documentary critical of Obama’s wars. The American Civil Liberties Union (ACLU), comprised of a number of Civil Rights attorneys, have addressed this unmitigated and unlawful behavior on behalf of many who have been caught up in the amorphous, federal law enforcement web. Once freedom of speech is abridged or proscribed, it is but a short journey to the curtailing of other civil liberties for which many take for granted.
These freedoms have historically come at tremendous cost in terms of blood and treasure for both American and Afghan citizens. These are unimpeachable, God-given rights to all the world’s citizens.
Afghanistan has long suffered, both intellectually and materially from a plethora of foreign invaders and proselytizers. These self-ascribed thought-police come in a variety of garb and speak in various unintelligible tongues, i.e. English, Russian, Persian, Urdu, and even Chinese. Yet their message and policies are identical. They are in Afghanistan to take what they can. They operate and engage in classic spy-craft tactics and tradition: Most important is to bribe officialdom, instigate ethnic rivalry, stage faux elections, staff government with war lords, Communists and others who can be silenced through the threat of expose or blackmail, kill or imprison their enemies, and shutdown those media outlets whom are engaged in shedding light and truth on their clandestine and parochial activities.
That the Afghan Ministry of Information has introduced measure to silence Benawa.com represents a manifestation or prima-facie case of the above.  The war-lord, collaborator, communist, and mafia- constituency is currently in control of the Afghan Government.  Sadly, the United States, a country founded on the ideals of free speech and other basic civil rights, has abridged the rights of the Afghan people through massing and deployment of its massive fire-power and military in support of this criminal enterprise.
Intellectual freedom should never be at the mercy or favor of government. Intellectual freedom must never be curtailed or dismissed through ethnic bias or intellectual hegemony, as is currently the case with Benawa.com.  For thousands-of-years, men of letters, leaders, prophets and clergy have ordained that it is the inherent right of citizenship to monitor government activity for the good of the country or entity.  To deny this basic right of the people is a crime of major proportion… Whether in speech, print or electronic broadcast format this right is sacrosanct.
Bruce G. Richardson